مكتب تيسير صافي لتدقيق الحسابات

متى تحتاج شركتك إلى مدقق حسابات في الأردن؟

كثير من أصحاب الشركات لا يطرحون هذا السؤال إلا عندما يطلب منهم البنك قوائم مدققة، أو تصلهم مخالفة من دائرة الضريبة. والإجابة تعتمد أولاً على الشكل القانوني للمنشأة، ثم على حجم نشاطها والتزاماتها الضريبية والتجارية. بعض الشركات ملزمة بالتدقيق بموجب القانون، وبعضها غير ملزم لكنه يحتاجه عملياً، والفرق بين الحالتين يحدد كثيراً من قرارات صاحب العمل.

أولاً: متى يكون التدقيق إلزامياً بموجب القانون؟

يحدد قانون الشركات الأردني وقانون ضريبة الدخل والأنظمة الصادرة بموجبه الحالات التي تُلزم فيها المنشأة بتعيين مدقق حسابات قانوني مرخّص وتقديم قوائم مالية مدققة.

شركات ملزمة بغض النظر عن حجمها: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركات المساهمة بأنواعها العامة والخاصة والتوصية بالأسهم، والشركات المعفاة، وفروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة. هذه الشركات تعيّن مدققاً وتقدّم قوائم مدققة سنوياً مهما كان رأس مالها أو مبيعاتها.

شركات الأشخاص: شركات التضامن والتوصية البسيطة تصبح ملزمة عند تحقق أحد معيارين: أن يبلغ رأس مالها المسجل 100,000 دينار فأكثر بموجب قانون الشركات، أو أن تتجاوز مبيعاتها السنوية 160,000 دينار بموجب نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح. والمعيار الثاني ينطبق كذلك على المؤسسات الفردية والأفراد الذين تتجاوز مبيعاتهم هذا الحد.

الموعد الضريبي: تُرفق القوائم المالية المدققة بالإقرار الضريبي السنوي، ويُقدَّم الإقرار إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية الفترة الضريبية.

الإيداع لدى مراقبة الشركات: تلتزم الشركات التي يوجب عليها قانون الشركات تقديم قوائم مالية مدققة بإيداعها لدى دائرة مراقبة الشركات، وفق المواعيد والإجراءات المقررة لكل شكل قانوني.

ماذا لو تخلفت الشركة الملزمة؟ قد يؤدي التأخر أو عدم تقديم القوائم المطلوبة إلى غرامات وإجراءات ضريبية، وقد تلجأ الدائرة إلى التقدير الإداري وفقاً للقانون. كما أن تنزيل الخسائر الضريبية أو تدويرها مشروط بإبراز حسابات أصولية وصحيحة وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ثانياً: متى يكون التدقيق اختيارياً لكنه مطلوب عملياً؟

حتى لو كانت شركتك غير ملزمة قانوناً، ستجد أن القوائم المدققة مطلوبة في مواقف تجارية متكررة:

التمويل البنكي: تطلب البنوك عادة قوائم مالية مدققة عن سنة أو أكثر عند دراسة طلبات التسهيلات، ويختلف عدد السنوات بحسب نوع التمويل وحجمه وسياسة البنك.

دخول شريك أو خروجه: عند دخول مستثمر أو توزيع الأرباح أو تسوية خلاف بين الشركاء، تعطي القوائم المدققة الأطراف كلها أساساً موثوقاً للمعلومات التي يتفاوضون عليها.

العطاءات: تشترط كثير من الجهات الحكومية والشركات الكبرى قوائم مدققة للتأهل ودخول المناقصات.

البيع أو الاندماج: عند بيع الشركة أو دمجها، يبدأ المشتري بفحص القوائم المدققة لتقدير الأصول والالتزامات، وغيابها يضعف موقفك التفاوضي.

ثالثاً: ما الفرق بين تنظيم الحسابات وتدقيقها؟

يخلط كثيرون بين الاثنين، والفرق جوهري.

تنظيم الحسابات هو العمل اليومي: قيد الفواتير، وتنظيم المقبوضات والمصروفات، وإعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية. يقوم به محاسب الشركة أو مكتب محاسبة.

تدقيق الحسابات هو فحص مستقل يجريه مدقق حسابات قانوني مرخّص، لإبداء رأي مهني فيما إذا كانت القوائم المالية تعبّر بعدالة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية، وفق إطار إعداد التقارير المالية المطبق. ولهذا ينبغي ألا يكون المدقق مسؤولاً عن إعداد القوائم التي يدققها، وألا تتعارض خدماته الأخرى مع متطلبات الاستقلالية المهنية، فالاستقلالية هي ما يعطي تقريره قيمته أمام البنك والشريك والجهات الرسمية.

رابعاً: ماذا يحتاج المدقق منك؟

يساعد تجهيز المستندات مسبقاً على تسهيل إجراءات التدقيق. ومن أبرز المستندات التي يُطلب تجهيزها:

الوثائق القانونية: عقد التأسيس، والسجل التجاري، ورخصة المهن السارية.

السجلات المحاسبية: دفتر الأستاذ، وميزان المراجعة، والقوائم المالية الأولية، وفواتير المبيعات والمشتريات، وسندات القبض والصرف، وحركة المخزون إن وُجد.

الكشوفات البنكية: كشوفات الحسابات عن الفترة محل التدقيق كاملة، مع مطابقتها بالدفاتر.

مطابقات الذمم: كشوف تفصيلية بأرصدة العملاء والموردين.

والنصيحة الأهم: التواصل مع المدقق قبل نهاية السنة المالية لا بعدها. فالوقت الكافي يسمح بتصويب أي أخطاء محاسبية بهدوء بدل أن تُكتشف تحت ضغط المهل القانونية.

خامساً: كيف تختار مدقق الحسابات المناسب؟

الترخيص: تأكد أن المدقق مرخّص لمزاولة المهنة وعضو في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، فتقرير غير المرخّص لا تقبله الجهات الرسمية.

الخبرة في قطاعك: التاجر والمقاول والمصنع والمطعم لكل منهم خصوصية محاسبية وضريبية، والخبرة في قطاعك تساعد المدقق على فهم طبيعة العمليات والمخاطر المرتبطة بها.

التواصل: اختر من يراجع معك الملاحظات ويشرح لك ما وراء الأرقام، لا من يسلّمك تقريراً موقّعاً في نهاية السنة وينتهي الأمر.

لمعرفة ما تشمله خدمة التدقيق في مكتبنا وخطوات العمل والمستندات المطلوبة: خدمة تدقيق الحسابات.

لديك شركة ولا تعرف هل هي ملزمة بالتدقيق؟ احجز جلسة أولية مجانية لتحديد الخطوة المناسبة لمنشأتك.

احجز جلسة أولية مجانية

الحجز عبر واتساب

المراجع

  1. قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، المادة 24/ب والمادة 195، دائرة مراقبة الشركات:
    https://ccd.gov.jo/Ar/Pages/قانون_الشركات_رقم_22_لسنة_1997_وتعديلاته
  2. قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، المادة 8/هـ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:
    https://istd.gov.jo/AR/List/قانون_ضريبة_الدخل
  3. نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة لأغراض التوعية، وتخضع للتشريعات والتعليمات النافذة وقت المراجعة، ولا تُعد رأياً مهنياً أو استشارة ضريبية لحالة محددة ولا تغني عن دراسة الحالة.