مكتب تيسير صافي لتدقيق الحسابات

نظام الفوترة الوطني في الأردن: هل منشأتك ملزمة؟ ولماذا لا ينبغي التأجيل؟

إذا كنت تملك شركة أو مؤسسة أو تمارس نشاطاً مهنياً في الأردن، أو تستعد لتأسيس منشأة، فمن المهم أن تعرف مبكراً موقع منشأتك من نظام الفوترة الوطني: هل أنت ملزم بالتسجيل وإصدار فواتيرك من خلاله؟ وكيف يؤثر ذلك على عملائك وعلى مصاريفك؟

ما هو نظام الفوترة الوطني؟

نظام الفوترة الوطني منظومة إلكترونية تشرف عليها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تُصدر من خلالها الفواتير إلكترونياً ويُحتفظ ببياناتها لدى الدائرة. وتعتمد الدائرة الفاتورة الصادرة عن النظام نفسه، أو الصادرة عن برنامج محاسبي مربوط به.

كيف تصدر منشأتك فواتيرها ضمن النظام؟

أمامك طريقتان: إصدار الفواتير مباشرة عبر بوابة النظام، وهي مناسبة غالباً للمنشآت التي لا تستخدم برنامج فواتير، أو ربط برنامجك المحاسبي بالنظام بحيث تُرسل الفاتورة تلقائياً عند إصدارها. واختيار الطريقة يعتمد على طبيعة نشاطك وعدد فواتيرك والبرنامج الذي تستخدمه.

هل أنت ملزم؟

الأصل أن كل من يبيع سلعاً أو يقدم خدمات في الأردن، شركةً كان أو مؤسسة أو مهنياً أو فرداً، ملزم بإصدار فواتيره عبر النظام، وفق نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه. أما الاستثناءات فمحصورة في أنشطة محددة، مثل بعض البقالات والمخابز والمطاعم الشعبية والأعمال المنزلية وبعض الحرف المرخصة، وضمن سقوف للمبيعات السنوية تحددها التعليمات.

لذلك لا تفترض أنك مستثنى لمجرد أن منشأتك صغيرة؛ فالحكم يعتمد على نوع نشاطك وحجم مبيعاته معاً. ويمكنك الاطلاع على دليل الجهات المستثناة المنشور على موقع الدائرة. ويُلاحظ أن استثناء منشأة من إصدار الفاتورة عبر النظام لا يعني قبول فاتورتها الورقية نفقةً لدى عملائها من الشركات.

لماذا لا ينبغي التأجيل؟

أولاً: لأنه التزام قانوني. إذا كانت منشأتك ملزمة بالنظام، فإن إصدار فواتيرها خارجه يضعها في موقف مخالف للتشريعات النافذة، وقد تتحمل المنشأة غير الملتزمة غرامات بموجب قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ثانياً: لأن عملاءك من الشركات يحتاجون فاتورتك من النظام. اعتباراً من الأول من نيسان 2025 أصبح على الشركات والمنشآت أن تكون مشترياتها المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة عن النظام أو عن نظام مرتبط به، وإلا فلا تُقبل هذه النفقات ضريبياً وفق الأحكام النافذة. وهذا قد يؤثر في قدرتك على التعامل مع عملاء يشترطون فواتير صادرة عن النظام.

ثالثاً: لأن الأمر نفسه ينطبق على مشترياتك أنت. إذا اشتريت سلعاً أو خدمات من مورد غير ملتزم، فقد تخسر قبول هذه المصاريف عند احتساب ضريبتك. لذلك تحقّق من التزام مورديك عبر خدمة الاستعلام على موقع الدائرة.

رابعاً: لأن الملتزمين يحصلون على مزايا. أعلنت الدائرة أن المسجلين في النظام يستفيدون من سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية، وتسريع الحصول على براءة الذمة، ومعاملة خاصة لإقراراتهم عند اختيار عينة التدقيق.

خامساً: لأنه ينظّم سجلاتك. عندما تمر فواتيرك عبر قناة واحدة موثقة، يسهل الرجوع إليها عند إعداد الإقرارات والقوائم المالية والتدقيق.

مفاهيم خاطئة شائعة

«منشأتي صغيرة إذن لا يشملني النظام»: الحجم وحده لا يكفي؛ الاستثناء مرتبط بنوع النشاط وسقف المبيعات معاً.

«سأسجل لاحقاً عندما أحتاج»: إذا كنت ملزماً، فكل فترة تأجيل تعني فواتير صادرة خارج النظام، وعملاء من الشركات قد يحتاجون فاتورة لا تستطيع تقديمها.

«التسجيل يحتاج برنامجاً محاسبياً خاصاً»: يمكن الإصدار عبر بوابة النظام مباشرة دون برنامج، ويبقى الربط خياراً لمن يستخدم برنامجاً قائماً.

كيف نساعدك؟

في مكتب تيسير صافي لتدقيق الحسابات نراجع وضع منشأتك ونساعدك في تحديد ما إذا كانت ملزمة بالنظام أو مستثناة منه، واختيار طريقة الإصدار المناسبة، والبدء بخطوات التسجيل بشكل صحيح، ومراجعة مدى استيفاء فواتير مشترياتك للمتطلبات الضريبية. وتجد تفاصيل ما نقدمه في هذا الجانب في صفحة الاستشارات الضريبية.

لا تبنِ قرارك على افتراض. تواصل معنا لمراجعة وضع منشأتك ومعرفة خطوتك التالية.

احجز جلسة أولية مجانية

الحجز عبر واتساب

المراجع

  1. صفحة نظام الفوترة الوطني، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:
    https://istd.gov.jo/AR/Pages/نظام_الفوترة_الوطني
  2. دليل الجهات المستثناة من تنظيم وإصدار الفاتورة، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (آخر اطلاع: تشرين الأول 2026):
    https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/4-1.pdf
  3. قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات:
    https://istd.gov.jo/AR/List/قانون_ضريبة_الدخل

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة لأغراض التوعية، وتخضع للتشريعات والتعليمات النافذة وقت المراجعة، ولا تُعد رأياً مهنياً أو استشارة ضريبية لحالة محددة ولا تغني عن دراسة الحالة.